به نقل از «مهر»

حمایت ۸۰۰۰ میلیارد تومانی دولت سیزدهم از مشاغل خانگی

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۵۳۷۳

به گزارش خبرنگار مهر، آزیتا همتیان عصر چهارشنبه در نشست با فعالان صنایع دستی و مشاغل خانگی در اردبیل اظهار کرد: با همراهی بانک مرکزی پرداخت تسهیلات برای مشاغل خانگی در اولویت قرار گرفته و امسال قرار است یک‌هزار میلیارد تومان منابع در این بخش توزیع شود.

وی تصریح کرد: سه هزار میلیارد تومان سال گذشته قرار بود به این بخش تسهیلات ارائه شود که بخشی از این منابع با همراهی بانک مرکزی پرداخت و امسال نیز ۱۴۵ میلیارد تومان تاکنون در حوزه مشاغل خانگی با همراهی بانک‌های عامل پرداخت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی گفت: استان اردبیل نیز با توجه به ظرفیت‌های خوب در بخش مشاغل خانگی و صنایع دستی از این تسهیلات بهره‌مند شده و تا پایان امسال نیز روند پرداخت با سرعت بیشتری ادامه پیدا می‌کند.

همتیان حمایت دولت مردمی سیزدهم را از جایگاه کسب و کارهای خانگی و تسهیل‌گری در این حوزه یادآور شد و افزود: صدور مجوز به صورت ثبت‌محور و آنی و پرداخت تسهیلات کم‌بهره از مزایا و شرایط مطلوبی است که در سطح کشور برای صاحبان مشاغل خانگی فراهم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کشور تاکنون ۷۰۰ شبکه در زنجیره تأمین مشاغل خانگی فعال شدند و با توجه به اینکه ۸۰ درصد فعالان مشاغل خانگی بانوان هستند، سعی ما بر این است تا بر تأمین نیازمندی‌ها و مواد اولیه یاریگر آنها باشیم.

همتیان از افزوده شدن ۱۰۰ رشته به مجموع مشاغل خانگی خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ رشته مشاغل خانگی در کشور فعال است و بسیاری از فعالان کسب و کار از این ظرفیت ایجاد شده برای حوزه اشتغال‌آفرینی و تولید ثروت استفاده می‌کنند.

وی بیان کرد: استان اردبیل از استان‌های پیشرو کشور در توسعه مشاغل خانگی است و در کنار آن صنایع دستی نیز ظرفیت خوبی را در این بخش فراهم کرده تا ما بتوانیم با گفتمان‌سازی عمومی در این حوزه به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

رئیس ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ادامه داد: ۹۵ درصد رشته‌های مشاغل خانگی از طریق درگاه ملی و به صورت الکترونیکی صدور مجوز را انجام می‌دهند و فرآیند پرداخت تسهیلات نیز با سرعت بیشتری در حال انجام است.

کد خبر 5940199

منبع: مهر

کلیدواژه: اردبیل مشاغل خانگی کارآفرینان دولت سیزدهم صنایع دستی تسهیلات بانکی بوشهر سنندج همدان کرمان کتاب و کتابخوانی اردبیل ایلام کرمانشاه تبریز آلودگی هوا اصفهان پیشرفت همدان انتخابات مجلس شورای اسلامی بیرجند مشاغل خانگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۵۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.